تقول الأمم المتحدة إن الإقتصاد العالمي يواجه أسوأ هبوط له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتتوقع المنظمة الدولية انكماشا في الاقتصاد العالمي بنسبة 0،4 في المئة عام 2009، بسبب هبوط في الأسعار في الدول المتطورة، وخصوصا الولايات المتحدة وأوروبا.

وورد في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن انحسار موجة الركود قد لا يأتي خلال وقت قصير، بالرغم من ضخ المليارات لانقاذ المؤسسات المنهارة.

ويتوقع التقرير انكماشا في اقتصاد الدول المتطورة بنسبة 1،5 في المئة، بينما سيكون النمو في الدول النامية 2،7 في المئة، ولكن بسبب ارتفاع نسبة الزيادة السكانية في الدول النامية عنها في الدول المتطورة فأن معدل دخل الفرد على مستوى العالم يتوقع أن ينخفض في عام 2009.

تشاؤم

ويضع التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة بعنوان "توقعات بشأن الوضع الاقتصادي العالمي لعام 2009" ثلاث احتمالات بخصوص النمو المتوقع العام القادم: إما أن يكون 1 في المئة او في حال التشاؤم لن يتجاوز 0،4 في المئة، أما في حال التفاؤل فقد يبلغ 1،6 في المئة، مقارنة بـ 2،5 في المئة عام 2007.

وقال روب فوس أحد معدي التقرير لبي بي سي نيوز ان التنبؤات التي تضمنها التقرير كارثية ما لم تهدأ الأسواق المالية وما لم تعود البنوك للإقراض بالمستويات الطبيعية.

وأضاف التقرير أن الأزمة بدأت في الدول المتطورة، ولكن بسبب طبيعة ارتباط الأوضاع التجارية والتمويلية بين الدول فإن عدوى الضعف الاقتصادي قد انتقلت الى الدول النامية.

وتقول الأمم المحدة إن الأزمة أظهرت وجود نقاط ضعف في النظام المالي العالمي، فمثلا الاعتماد على الدولار كعملة وحيدة للاحتياطي في الدول النامية فيه مخاطر، حيث في حال انهيار الدولار تنهار الاحتياطيات.

ويدعو التقرير الى زيادة مستوى تمويل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والى زيادة التنسيق في السياسات الدولية خاصة فيما يتعلق بمعدلات صرف العملات.