قال الرئيس العراقي جلال طالباني انه سيلجأ الى المحكمة الدستورية العليا في محاولة للتصدي لقرار الحكومة برئاسة نوري المالكي تشكيل "مجالس الاسناد" من أبناء العشائر.

ورد المالكي يوم الاربعاء على ما قاله طالباني في بيان اشار فيه الى انه "ليس هناك مبرر قانوني ودستوري لالغاء مجالس العشائر التي نجحت في المساهمة بتعزيز الوحدة الوطنية والأمن".

وكانت حكومة اقليم كردستان العراق قد انتقدت قرار المالكي تشكيل مجالس الاسناد التي تهدف الى تعزيز سلطة الحكومة العراقية.

واضاف طالباني: "ان المالكي صديقي ويتمتع بثقة البرلمان، لكنه متشبث بتشكيل مجالس الاسناد ولذلك سنضطر الى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا".

"مجالس الاسناد تتسبب بزعزعة الامن... وتجهض كل محاولات المصالحة... وتحاول احتكار السلطة من خلال مجموعة من مساعدي المالكي ينتمون الى حزب الدعوة"
مقتطف من بيان لحكومة اقليم كردستان

يذكر ان المالكي كان قد بدأ بتشكيل مجالس الاسناد منذ نحو عام بهدف العمل على تحقيق المصالحة بين القبائل والمذاهب الدينية ومساعدة المهجرين الى العودة لمناطقهم وتقديم المشورة للحكومات المحلية في المجالات الانمائية والمشاريع الاجتماعية والسعي الى تشجيع السنة للانخراط في الاجهزة الامنية.

وكان المالكي قد اشار الى ان كل من يستخدم هذه المجالس بهدف الترويج لحزب الدعوة الحاكم سوف يطرد من منصبه، مضيفا بأن مجالس الاسناد هي جزء من شبكة الامن الحكومية "التي لا تزال ضعيفة بسبب الخلايا الارهابية النائمة"، على حد قوله.

الا ان معارضي المالكي يتهمون الحكومة برصد مبالغ كبيرة من المال للمجالس ما يخولها بأن تصبح أدوات فاعلة تعمل على تحسين صورة المالكي وتأمين الدعم السياسي له على حساب احزاب اخرى بما فيها الاحزاب المتحالفة مع حزب الدعوة الاسلامية.

اثارة النعرات

وصدرت الانتقادات بشكل اساسي عن الزعماء والسياسيين الاكراد ما يهدد بعودة النزاع العربي الكردي الى الواجهة، والتأثير على جهود المصالحة الوطنية في العراق.

وكانت الحكومة المحلية لاقليم كردستان قد اتهمت المالكي يوم الاثنين في بيان من 10 صفحات بـ"اثارة النعرات في المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد وغيرهم وبمحاولة احتكار السلطة من خلال مجموعة من مساعديه ينتمون الى حزب الدعوة".

""المجالس ليست مسلحة وليست حزبية ولم يشكل اي منها في مناطق متنازع عليها مثل كركوك""
محمد سلام - مستشار المالكي

وتابع البيان بالقول ان "مجالس الاسناد تتسبب بزعزعة الامن وتعمق الانقسام وتجهض كل المحاولات الهادفة الى المصالحة الوطنية".

الا ان محمد سلام احد مستشاري المالكي نفى هذه الاتهامات قائلا ان "المجالس ليست مسلحة وليست حزبية ولم يشكل اي منها في مناطق متنازع عليها مثل كركوك" الغنية بالنفط.

واضاف سلام ان "هناك 3800 من أفراد العشائر ينتمون للمجالس"، موضحا انه يتحدى "كل من يدعي ان هؤلاء يتلقون ارشادات حزبية".

يذكر ان احدى نقاط الخلاف الاساسية بين الحكومة العراقية والحكومة المحلية في كردستان تتمحور حول عقود النفط التي ابرمتها الحكومة المحلية مع شركات اجنبية لتطوير حقول النفط في الاقليم.

وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الاسبوع الماضي، بعد زيارة لأربيل عاصمة إقليم كردستان، ان "تلك العقود ليست قانونية ولا دستورية"، الأمر الذي اثار ردود فعل من قبل مسؤولين أكراد.