دول خليجية تلغي اتفاقاتها لاستيراد الحديد السعودي مع تشبع أسواقها وتوفر البديل

ألغت عدد من دول الخليج العربي اتفاقاتها لاستيراد الحديد السعودي نتيجة تشبع هذه الأسواق بالمنتجات المستوردة من دول أخرى خلال فترة منع التصدير، وتوقع متعاملون في السوق المحلي أن تأخذ حركة التصدير وقتاً للعودة إلى نشاطها السابق.

وبينت المؤشرات المتوفرة عن تأثيرات فتح التصدير لتصريف مخزونات السوق فى الوقت الراهن أن حركة التصدير محدودة، في حين أشارت المؤشرات نفسها إلى أن إنتاج المصانع المحلية يغطى حالياً الاحتياج ، وهناك طلب من السوق المحلى ويتم تحميل تكلفة النقل من تكلفة المنتج. إضافة إلى أنه لا توجد رغبة لدى شركات رئيسية للتصدير إلى الأسواق المجاورة. من جهته أبدى المدير العام التنفيذي في شركة أبسل للحديد المهندس متعب الطعيس استغرابه في حديث ل "الرياض" وقف المملكة تصدير الحديد والأسمنت في الاصل في ظل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية والسوق الخليجية المشتركة وكذلك الضرر الذي حصل أثناء بداية الأزمة ووجود مخزون عال لدى المصنعين، لذا كان من الطبيعي فتح التصدير مرة أخرى ،على أن القرار تأخر ووجدت بعض الدول المنتجة للحديد مثل تركيا والصين وأوكرانيا أرضية لها في أسواق مجاورة كانت المنتجات السعودية من حديد التسليح والمنتجات الأخرى هي الوحيدة فيها .

وعن تقديراته لحجم الخسائر التي تعرض لها السوق فى الآونة الأخيرة وأسباب ذلك ، قال: هناك ضرر وخسائر على المصانع السعودية نتيجة الأزمة الاقتصادية ،والانخفاض المفاجئ والحاد الذي طرأ بالأسعار وخصوصا أن هناك مصانع التزمت بتوفير الكميات اللازمة بالسوق المحلى وتغير السعر خلال 15 يوم فقط بما يقارب 40%، وهو ما لم يكن عالميا بل كان في الأسواق العالمية تدريجيا خلال فترة شهرين تقريبا ،وكان هناك مخزون عالي بالسوق سواء للمنتج السعودي، أو ممن قام باستيراد كميات من الخارج كما كان هناك تخوف وتوقف لبعض المشاريع بشكل مفاجئ مما كون مخزون كبير بالسوق مما أوجد خسارة لدى البعض وهو الأمر الذي قاد إلى ضعف السيولة لتوفير المواد الخام وتعرض البعض لتخفيف الطاقات الإنتاجية والبعض إلى مصاعب مالية جمة. وتوقع أن يصل الطلب على الحديد في العام الحالي 2009م إلى ستة ملايين طن نظراً لحجم المشاريع العملاقة التي اعتمدت هذا العام ،وكذلك التي سيتم البدء فيها خلال الأشهر المقبلة ومشاريع القطارات والجسور البرية لربط جميع مناطق المملكة مع بعضها.